يترتب عليه سائر الأفعال فلا يكون الإتيان به على غير ذلك الوجه سنة .

ا ه .

ولعل السر في عدوله عن التعبير بالسقوط أن حقيقة السقوط لا تكون إلا في اللازم ولكن عبر به المؤلفون بطريق المجاز عن عدم سنية الإتيان به بعدما وقف بعرفة ؛ لما قلنا إنه ما شرع إلا في ابتداء الأفعال كما أفاده صاحب البحر ( قوله من وقف بها ساعة ) قال في البحر المراد بالساعة اليسير من الزمان وهو المحمل عند إطلاق الفقهاء لا الساعة عند المنجمين ( قوله صح وقوفه ) تبع فيه الهداية ولم يقل تم حجه كصاحب الكنز ؛ لأن المراد بالتمام الأمن من بطلان الحج لا حقيقة التمام لبقاء الركن الثاني وهو طواف الإفاضة لكنه إذا وقف نهارا وجب عليه امتداد الوقوف إلى ما بعد غروب الشمس فإن لم يفعل عليه دم ، وإن وقف ليلا يجب عليه امتداده كذا في الجوهرة أي وعليه دم لترك الواجب ( قوله ؛ لأن ما هو الركن قد وجد ) أشار به إلى أن النية ليست بشرط لكل ركن إلا أن يكون ذلك الركن مما يستقل عبادة مع عدم إحرام تلك العبادة فيحتاج فيه إلى أصل النية ، وعن هذا وقع الفرق بين الوقوف والطواف فإنه لو طاف هاربا أو طالبا لهارب أو لا يعلم أنه البيت الذي يجب الطواف به لا يجزيه لعدم النية ، ولو نوى أصل الطواف جاز ، ولو عين جهة غير الفرض مع أصل النية لغت حتى لو طاف يوم النحر عن نذر وقع عن طواف الزيارة ولم يجزه عن النذر ولأن الوقوف يؤدى في إحرام مطلقا فأغنت النية عند العقد على الأداء