فالحاصل أنه قد صدق مفارقة بيوت المصر مع عدم جواز القصر ففي عبارة الكتاب أي الهداية إرسال غير واقع ، ولو ادعينا ثبوت تلك القرى داخلة في مسمى المصر اندفع هذا لكنه تعسف ظاهر .
ا ه .
( قوله إذ لو بقي أمامه بيت لا يكون مسافرا ) أشار به إلى أنه لا يضر محاذاة العمران لأحد جانبيه وبه صرح قاضي خان وغيره .
( قوله قاصدا قطع مسافة ) أقول أي وهو ممن يعتبر قصده حتى لو خرج صبي وكافر قاصدين مسيرة ثلاثة أيام ففي أثنائها بلغ الصبي وأسلم الكافر يقصر الذي أسلم فيما بقي ويتم الذي بلغ لعدم صحة القصد والنية من الصبي حيث أنشأ السفر بخلاف النصراني والباقي بعد صحة النية أقل من ثلاثة أيام كما في الفتح وهو اختيار الصدر الشهيد حسام الدين لكن قال في مختصر الظهيرية الحائض إذا طهرت وبينها وبين المقصد أقل من ثلاثة أيام تصلي أربعا هو الصحيح ا ه قلت ولا يخفى أنها لا تنزل عن رتبة الذي أسلم فكان حقها القصر مثله ا ه .
وهذا أي كونه ممن يعتبر قصده أحد شروط ثلاثة لصحة النية ذكرها المقدسي عن الزاهدي وثانيها الاستقلال بالحكم فلا تعتبر نية التابع وثالثها أن ينوي سفرا صحيحا وهو ثلاثة أيام فما فوقها وذلك معلوم من كلام المصنف .
( قوله وللبحر اعتدال الريح ) هذا ما عليه الفتوى ولم يذكر مسير السفر في الماء في ظاهر الرواية كما في البرهان .
( قوله في ثلاثة أيام ) أقول المراد من قصر أيام السنة كما في الجوهرة وأشار المصنف إلى أنه لا