( باب الصلاة في السفينة ) .
( قوله القادر على القيام .
.
.
إلخ ) أي حال جريانها .
( قوله جازت تلك الصلاة ) هذا عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا لا يجوز الصلاة فيها قاعدا إلا من عذر وهو الأظهر والعذر كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج كما في البرهان .
( قوله والأفضل القيام في الأول ) فيه إشارة إلى أنه لا كراهة في صلاته قاعدا عند الإمام .
وقال الكمال فإن صلى قاعدا وهو يقدر على القيام أجزأه ، وقد أساء .
( قوله لا تجوز الصلاة قاعدا في المربوطة بالشط بالإجماع ) أقول حكاية الإجماع في المربوطة على الصحيح ، وقال بعضهم أنه على الخلاف ومفهوم كلام المصنف جواز الصلاة في المربوطة قائما مطلقا وهو ظاهر الهداية والنهاية والاختيار .
وفي الإيضاح فإن كانت موقوفة في الشط وهي على قرار الأرض فصلى قائما جاز ؛ لأنها إن استقرت على الأرض فحكمها حكم الأرض فإن كانت مربوطة ويمكنه الخروج لم تجز الصلاة فيها ؛ لأنه إذا لم تستقر فهي كالدابة ا ه بخلاف ما إذا استقرت فإنها حينئذ كالسرير ، كذا في فتح القدير .
ا ه .
واختاره في المحيط والبدائع ا ه .
وتقييده بالمربوط بالشط احترازا عن المربوطة في لجة البحر ، والأصح إن كان الريح يحركها شديدا فهي كالسائرة وإلا فكالواقفة كما في فتح القدير .
ا ه .
( قوله إلا أن يدور رأسه فحينئذ يجوز ) أقول وهو بالإجماع وأراد بالصلاة قاعدا كونها بركوع وسجود ؛ لأنها لا تجوز بالإيماء فيها اتفاقا فرضا كانت أو نفلا كما في المعراج عن المحيط .