تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب الصلاة في السفينة ) الأصل فيها ما روي ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الحبشة أمره أن يصلي في السفينة قائما إلا أن يخاف الغرق ﴾ وعن سويد بن غفلة قال سألت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما عن الصلاة فيها فقال إن كانت جارية فصل قاعدا ، وإن كانت راسية فصل قائما ( يتوجه المصلي فيها القبلة ) بأن يدور إليها ( كيفما دارت ) السفينة ( عند الافتتاح وفي الصلاة ) ؛ لأنه يمكنه الاستقبال من غير مشقة بخلاف الدابة إذ لا يمكنه الاستقبال إلى القبلة مع سير الدابة ( القادر على القيام ) في السفينة ( و ) القادر على ( الخروج ) عنها ( صلى قاعدا فيها ) لف ونشر أي القادر على القيام فيها صلى قاعدا والقادر على الخروج عنها صلى فيها ( جازت ) تلك الصلاة يعني أن القضاء لا يلزم ؛ لأن الغالب العجز واسوداد العين والغالب كالكائن لكنه ترك الأفضل ( والأفضل القيام ) في الأول ( والخروج ) في الثاني ( لا تجوز ) الصلاة ( قاعدا في المربوطة في الشط ) بالإجماع ( إلا أن يدور رأسه ) فحينئذ تجوز .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٢ · ص ٩٢