فالبقاء أولى ؛ لأن حكم البقاء أسهل من حكم الابتداء ا ه .

ولقول الكمال الأصح خلاف ما ذكره المصنف أي صاحب الهداية بقوله ، وإن قعد بغير عذر يكره بالاتفاق صرح فخر الإسلام بأن الاتكاء يكره عند أبي حنيفة والقعود لا يكره من غير عذر ا ه .

وقال في العناية قوله ، وإن قعد يعني بعدما افتتح قائما من غير عذر يكره بالاتفاق .

وقوله بالاتفاق يخالف قوله قبيل هذا لو قعد يجوز عنده من غير عذر من غير كراهة .

ا ه .

قلت الحكم بالمخالفة غير ظاهر ؛ لأن الصورة غير متحدة إذ موضوع قوله أولا في القعود ابتداء وثانيا في القعود بقاء وأيضا في تعبير العناية بلفظ يعني تجوز ؛ لأن كلام الهداية ظاهر في أن الحكم في القعود بقاء إذ هو المتحدث عنه فتأمل ( قوله وعندهما لم يجز ) أقول أي لم يجز بعد ما افتتح قائما إتمامه جالسا بلا عذر عندهما ولا بد من هذا الحمل كما ذكرناه ؛ لأن التنفل قاعدا ابتداء مطلقا جائز اتفاقا .