الإيماء للركوع يتمها ، وإن افتتحها مضطجعا ثم قدر على القعود دون الركوع والسجود فإنه يستأنف هو المختار ؛ لأن حالة القعود أقوى فلا يجوز بناؤه على الضعيف كما في شرح النقاية والبحر .
( قوله وبغير عذر كذلك عند أبي حنيفة .
.
.
إلخ ) .
أقول أي لا يكره الاتكاء عنده بغير عذر وهذا على إحدى الروايتين وهو مرجوح والأظهر الكراهة عنده كقولهما كما في البرهان .
وقال الزيلعي يكره الاتكاء عنده بغير عذر ؛ لأنه إساءة أدب ، وقيل لا يكره عند أبي حنيفة ؛ لأنه يجوز القعود عنده من غير عذر مع الكراهة فيجوز الاتكاء بلا كراهة ؛ لأنه فوقه ا ه .
ومثله في الهداية ، وقال الكمال تعليل عدم كراهة الاتكاء بغير عذر ممنوع الملازمة لجواز أن لا يكره القعود ويكره الاتكاء ؛ لأنه يعد إساءة أدب دون القعود إذا كان على هيئة لا تعد إساءة .
( قوله .
وأما القعود بعذر فغير مكروه ) أي بعد ما شرع قائما ؛ لأنه المتحدث عنه في المتن ، وإن كان الحكم أعم منه .
( قوله وبغير عذر جاز وكره عنده ) قدم المصنف رحمه الله في باب النوافل أنه ينتقل قاعدا مع القدرة ابتداء وكره بقاء إلا بعذر ا ه فأفاد عدم كراهة القعود ابتداء بلا عذر ولا يخالف هذا ؛ لأن موضوعه القعود بعدما شرع قائما كما ذكرناه ولكن هو مرجوح لما قال في العناية ذكر في مبسوط فخر الإسلام وجامع ابن المعين رحمهما الله أنه لو قعد في النفل لا يكره عند أبي حنيفة في الصحيح ؛ لأن الابتداء على هذا الوجه مشروع بلا كراهة