( قوله : وإن تعذر الإيماء أخرت ) كان الأولى تقديمه على ما ساقه من الحديث لكونه دليلا له كما فعل صاحب الهداية .
( قوله فيه إشارة إلى أنها لا تسقط ) أقول ، كذا في الهداية قال .
وقوله أخرت عنه إشارة إلى أنه لا يسقط ، وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقا هو الصحيح ؛ لأنه يفهم مضمون الخطاب بخلاف المغمى عليه ا ه .
وقال الكمال قوله هو الصحيح احتراز عما صححه قاضي خان أنه لا يلزمه القضاء إذا كثر ، وإن كان يفهم مضمون الخطاب فجعله كالمغمى عليه وفي المحيط مثله واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام .
وفي الينابيع وهو الصحيح ثم قال الكمال ومن تأمل تعليل الأصحاب في الأصول ومسألة المجنون والمغمى عليه أكثر من يوم وليلة لا يقضي وفيما دونها يقضي إن قدح في ذهنه إيجاب القضاء على هذا المريض إلى يوم وليلة حتى يلزم الإيصاء به إن قدر عليه بطريق وسقوطه إن زاد ا ه .
ونقله في البحر مع زيادة قال قاضي خان إن الصحيح السقوط عند الكثرة لا القلة .
وفي الظهيرية وهو ظاهر الرواية وعليه الفتوى .
وفي الخلاصة وهو المختار وصححه في البدائع وجزم به الولوالجي وصاحب التجنيس مخالفا لما في الهداية ا ه قلت صاحب التجنيس هو صاحب الهداية فحيث خالف ما فيها موافقا للأكثر يرجع إليه دون ما في الهداية ا ه .
وقال في البحر وعلى هذا فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ فالله أحق بقبول العذر ﴾ أي عذر السقوط وعلى ما اختاره صاحب الهداية معناه بقبول عذر التأخير ، كذا في معراج