زاده يومئ للركوع قائما وللسجود قاعدا ، وقال زفر كالشافعي يومئ بهما قائما لا يجزئه غيره كما في التبيين قلت وفيه إيماء إلى جواز الإيماء قائما كما صرح به في البرهان فما في المجتبى ، وإن أومأ بالسجود قائما لم يجز وهذا أحسن وأقيس كما لو أومأ بالركوع جالسا لا يصح على الأصح ا ه يمكن أن يكون على قول خواهر زاده ، وقد ضعف قوله لنقله في البرهان بصيغة قيل ولذا قال صاحب البحر بعد نقله لما في المجتبى والظاهر من المذهب جواز الإيماء بهما قائما وقاعدا كما لا يخفى .

ا ه .

( قوله : ولو رفع إليه شيء وخفض .

.

.

إلخ ) أقول لكنه يكره فالمراد بالجواز الصحة لا الحل واستدل للكراهة بنهيه عليه الصلاة والسلام عنه وهو يدل على كراهة التحريم وأراد بخفض الرأس خفضها للركوع ثم للسجود أخفض من الركوع حتى لو سوى لم يصح كما ذكره في البحر عن الولوالجي ا ه .

وفي إطلاق اسم السجود في قوله أو سجد على ما لم يجد حجمه تجوز ؛ لأن حقيقة السجود ما عجز عنه وهو وضع بعض الجبهة على الأرض كما قدمناه .

( قوله لوجود الإيماء ) قال في البحر عن المجتبى قد كان كيفية الإيماء بالركوع والسجود متشبها على أنه يكفيه بعض الانحناء أو أقصى ما يمكن إلى أن ظفرت بحمد الله على الرواية وهو ما ذكر شمس الأئمة الحلواني أن المومئ إذا خفض رأسه للركوع شيئا ثم للسجود شيئا جاز ، ولو وضع بين يديه وسائد وألصق جبهته عليها ووجد أدنى الانخفاض جاز عن الإيماء ومثله في التحفة ، وذكر أبو بكر