روي عن أبي حنيفة أنه يجلس كيف شاء من غير كراهة إن شاء محتبيا ، وإن شاء متربعا ، وإن شاء على ركبتيه كما في التشهد .
وقال زفر يفترش رجله اليسرى في جميع صلاته والصحيح ما روي عن أبي حنيفة ؛ لأن عذر المرض أسقط عنه الأركان فلأن يسقط عنه الهيئات أولى ، كذا في البدائع .
وفي الخلاصة والتجنيس الفتوى على قول زفر ؛ لأن ذلك أيسر على المريض ولا يخفى ما فيه إذ الأيسر عدم التقييد بكيفية من الكيفيات فالمذهب الأول ا ه ما في البحر قلت ولا يخفى أن هذا وارد على حكاية الإجماع على أنه يجلس في حال التشهد كما يجلس للتشهد فينبغي عدم التقييد فيه أيضا .
( قوله وصلى قاعدا ) أي ، ولو مستندا إلى حائط أو إنسان فإنه يجب عليه كذلك ولا تجزئه مضطجعا ، كذا في الجوهرة عن النهاية قلت فقوله يجب المراد به اللزوم وبه صرح الكمال وهو المختار كما في التبيين .
( قوله : وإن قدر على بعض القيام قام ) أقول أي ، ولو متكئا لما في التبيين لو قدر على القيام متكئا قال الحلواني الصحيح أنه يصلي متكئا ولا يجزئه غير ذلك ، وكذلك لو قدر على أن يعتمد على عصا أو خادم له فإنه يقوم ويتكئ خصوصا على قول أبي يوسف ومحمد ا ه .
والتقييد بالقدرة على كل القيام كما في البرهان لا ينفي لزوم الاتكاء في البعض بل يفيد لزومه ؛ لأن البعض معتبر بالكل .
( قوله أومأ ) بالهمز كما في الجوهرة .
( قوله وهو أفضل من الإيماء قائما ) ، كذا في الهداية وغيرها ؛ لأنه أشبه بالسجود .
وقال خواهر