إذا كان بجبهته وأنفه عذر يصلي بالإيماء ولا يلزمه تقريب الجبهة إلى الأرض بأقصى ما يمكن وهذا نص في الباب ا ه قلت وقيد بكون العذر بكل من الجبهة والأنف لجواز الإيماء فأفاد أنه لا يجوز عند انفراد أحدهما به ، وقد نص عليه في الجوهرة لو كان بجبهته قروح لا يستطيع السجود عليها لم يجزه الإيماء وعليه أن يسجد على أنفه لا يجزئه غير ذلك ا ه .
ولعل هذا على المرجوح وهو جواز الاكتفاء بالأنف أو الجبهة .
وأما على الراجح وهو أن الاقتصار على الأنف لا يجوز ، وإن وجب ضمه إلى الجبهة فينبغي أن لا يجزئه الإيماء مع قدرة السجود على الأنف ، وإن أثم بترك الواجب فليتأمل .
( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ يصلي المريض قائما ﴾ .
.
.
إلخ ) ذكره في الهداية ، وقال الكمال هو غريب والله أعلم ا ه .
وكتب عليه بعض معاصريه أن قول الكمال غريب ، وذكر له وجها ثم قرئ ذلك على الكمال فقال قول المعترض علي في قولي غريب ليس واردا ، وذكر وجهه ثم قال فقولي غريب ليس بغريب كما ذكر وما تكلفه أي المعترض من الإشكال فليس بشيء لمن تأمل في ذلك ا ه .
ولولا الإطالة لأثبت جميع ذلك .
( قوله : وإن تعذر أي العقود أومأ مستلقيا .
.
.
إلخ ) ، كذا في الهداية ثم قال فإن استلقى على جنبه ، ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز لما روينا من قبل إلا أن الأولى هو الأول عندنا خلافا للشافعي ا ه .
وقال في البحر التخيير بين الاستلقاء على القفا والاضطجاع على الجنب جواب الكتب المشهورة كالهداية