تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله ؛ لأن ثواب الجماعة أعظم ) أي من سنة الفجر ؛ لأن الفرض بجماعة يفضل الفرض منفردا بسبع وعشرين ضعفا لا تبلغ ركعتا الفجر ضعفا واحدا منها ذكره في فتح القدير .

( قوله والوعيد بتركها ألزم ) هو قول ابن مسعود لا يتخلف عنها إلا منافق وهمه صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين كما في الفتح .

( قوله ومدرك ركعة منه أي الفجر .

.

.

إلخ ) ، كذا في الهداية .

وقال الكمال ، ولو كان يرجو إدراكه في التشهد قيل هو كإدراك الركعة عندهما وعلى قول محمد لا اعتبار به كما في الجمعة أي عنده ا ه .

وقال الشمني لو كان يدرك التشهد قال شمس الأئمة السرخسي يدخل مع الإمام قال وكان الفقيه أبو جعفر يقول يصليها أي السنة ثم يدخل مع الإمام عندهما ولا يصليها عند محمد وهي فرع اختلافهم فيمن أدرك تشهد الجمعة ا ه .

قلت الذي تحرر عندي أنه يأتي بالسنة إذا كان يدركه ، ولو في التشهد بالاتفاق فيما بين محمد وشيخيه ولا يتقيد بإدراك ركعة وتفريع الخلاف هنا على خلافهم في مدرك تشهد الجمعة غير ظاهر ؛ لأن المدار هنا على إدراك فضل الجماعة وهو حاصل بإدراك التشهد بالاتفاق نص على الاتفاق الكمال لا كما ظنه بعضهم من أنه لم يحرز فضلها عند محمد لقوله في مدرك أقل الركعة الثانية من الجمعة حتى يبني عليها الظهر بل قوله هنا كقولهما من أنه يحرز ثوابها ، وإن لم يقل في الجمعة كذلك احتياطا ؛ لأن الجماعة شرطها ولذا اتفقوا على أنه لو حلف لا يصلي

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٢ · ص ٥٣