طلع الفجر كما أفاده المصنف ، وإن لم يتبين شيء لا يجب القضاء ، ولو شك في طلوع الفجر فالأفضل ترك السحور ، ولو أكل فصومه تام ما لم يتبين الطلوع وقت أكله وروي عن أبي حنيفة أنه قال : أساء بالأكل مع الشك إذا كان ببصره علة أو كانت الليلة مقمرة أو متغيمة أو كان في مكان لا يتبين فيه الفجر ، وإن غلب على ظنه طلوع الفجر لا يأكل فإن أكل ينظر فإن لم يتبين له شيء قيل : يقضيه احتياطا وعلى ظاهر الرواية لا قضاء عليه قاله الزيلعي وما نقله بصيغة قيل جزم به في الهداية بقوله ، وإن أكل ، وأكبر رأيه أنه أكل والفجر طالع فعليه قضاؤه عملا بغالب الرأي ، وفيه الاحتياط وعلى ظاهر الرواية لا قضاء عليه ؛ لأنه بنى الأمر على الأصل فلا تتحقق العمدية ا ه .

وإنما ذكر الزيلعي الحكم المذكور بصيغة قيل : وإن جزم به في الهداية كما قدمناه وقال الأتقاني هو الأصح عندي ؛ لأن المصحح ظاهر الرواية نقل تصحيحها في العناية والفتح عن الإيضاح ، وتحقيق الدليل في فتح القدير وأما إذا شك في غروب الشمس فلا يحل له الفطر ؛ لأن الأصل هو النهار ، ولو أكل فعليه القضاء عملا بالأصل كذا في الهداية وفي الكفارة روايتان ومختار الفقيه أبي جعفر لزومها قال الكمال هذا إذا لم يتبين الحال فإن ظهر أنه أكل قبل الغروب فعليه الكفارة لا أعلم فيه خلافا - والله سبحانه أعلم .

ا ه .

ولو كان أكبر رأيه أنه أكل قبل الغروب فعليه القضاء رواية واحدة إذا لم يتبين شيء أو تبين