تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه أكل قبل الغروب كما في الهداية والفتح وعليه الكفارة فيهما وإن تبين أنه أكل ليلا فلا شيء عليه كما في التبيين وقد تضمنت هذه المسألة خمسة أحكام : فساد الصوم والكفارة على ما تقدم ووجوب الإمساك وعدم الإثم كذا في الجوهرة وقوله والكفارة أي لزوما وعدما لتكمل الخمسة ( قوله كمسافر ) أي في رمضان أقام أي بعد فوات النية أو بعدما أكل أما لو قدم قبلهما فعليه الصوم فإن أفطر بعدما نوى لم تلزمه الكفارة للشبهة ، ولو طهرت الحائض في وقت النية فنوت لم تكن صائمة لا فرضا ، ولا نفلا لوجود المنافي أول الوقت وهو لا يتجزأ كذا في الجوهري ، ولا يخفى أن النفساء مثل الحائض ( قوله ومجنون أفاق ) يعني بعد فوات النية أما لو أفاق في يوم من رمضان قبل فوات وقت النية ولم يكن تعاطى مفطرا فنوى الصوم جاز عن الفرض في ظاهر الرواية ؛ لأن الجنون إذا لم يستوعب يكون بمنزلة المرض لا يمنع الوجوب فكان وجود النية في أكثر اليوم كوجودها في الكل كذا في قاضي خان والمبتغى ( قوله وصبي بلغ ) أقول ، ولو نوى الصوم في وقته كان نفلا لا فرضا وفرق في ظاهر الرواية بينه وبين المجنون إذا أفاق بما قدمناه من الأهلية وعدمها أول الوقت ( قوله وكافر أسلم ) أقول ، وهو كالصبي على الظاهر ، وعن أبي يوسف أنه إذا زال الكفر والصبا قبل الزوال لزم القضاء ولإدراك وقت النية كما في الهداية وإذا أسلم الكافر وقت النية ونوى النفل صح عند أبي حنيفة حتى لو أفطر يلزمه

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٢ · ص ٤٧٢