تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وقبل بلا دعوى ) أقول جزم بما ذكره ، وقد قال قاضي خان بعدما جزم به أما الدعوى فينبغي أن لا تشترط كما في عتق الأمة وأما على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله ينبغي أن تشترط في هلال الفطر وهلال رمضان كما في عتق العبد عنده .

ا ه .

( قوله خبر عدل ) حقيقة العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة كما في البحر ويقبل خبر العدل ، ولو شهد على شهادة الواحد ، ولو شهد عبد على شهادة مثله ويلزم العدل أن يشهد بالرؤية ليلته والفاسق يشهد ؛ لأن القاضي ربما يقبل شهادته لكن القاضي يرده كما في البزازية وأطلق المصنف القبول ولم يقيده بتفسير الرؤية .

وقال في البزازية اختار الفضلي أن الشاهد إذا فسره وقال انقشع الغيم وأبصرت الهلال يقبل أما بلا تفسير فلا تقبل ا ه .

ولم يذكر المصنف رحمه الله ثبوت رمضان بعد شعبان ثلاثين وبه صرح في الكنز بقوله : ويثبت رمضان برؤية هلاله أو بعد شعبان ثلاثين ا ه .

وفي اقتصاره على هذا إشارة إلى أنه لا يثبت الهلال بقول الموقتين ، ولا يجب بقولهم الصيام وصرح به ابن وهبان فقال وقول أولي التوقيت ليس بموجب وقيل نعم ، والبعض إن كان يكثر وقال ابن الشحنة بعد نقله الخلاف : فإذن اتفق أصحاب أبي حنيفة إلا النادر والشافعي أنه لا اعتماد على قول المنجمين في هذا ولمتأخر الشافعية الإمام تقي الدين السبكي في هذه المسألة تصنيف مال فيه إلى اعتماد قول المنجمين ؛ لأن الحساب قطعي ا ه .

وإن رأى هلال رمضان في

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٢ · ص ٤٥٢