والمختار أنه إن كان يصوم قبله فالأفضل له أن يصوم ا ه .

فيمكن التوفيق بحمل ما عن الواقعات والولوالجية على ما إذا لم يتعمده ( قوله فإن قيل فوجب .

.

.

إلخ ) ليس من الهداية بل من المحشي عليها ( قوله ولما لم يثبت في المنذور نقل الإجماع على فرضيته بالتواتر بقي في مرتبة الوجوب ) أقول هذا على غير الأظهر والأظهر أنه أي صوم النذر فرض للإجماع على لزومه فظاهر أنه نقل إلينا بالتواتر كما في الفتح ونص في البدائع والمجمع على فرضية المنذور ، وقال في المواهب : وفرض صوم الكفارات ، وكذا فرض المنذور في الأظهر وقيل إنه واجب ا ه .

( قوله فإن الإجماع المنقول .

.

.

إلخ ) ليس المدعى مما ثبت بهذا الطريق بل بتواتر نقل الإجماع كما قدمناه عن فتح القدير