على من يصير له وقال زفر يجب على من له الخيار كيفما كان وقال الشافعي على من له الملك كالنفقة وزكاة التجارة على هذا بأن اشتراه للتجارة بشرط الخيار فتم الحول في مدة الخيار عندنا بضم إلى من يصير له إن كان عنده نصاب فيزكيه معه ولو كان البيع باتا فلم يقبضه حتى مر يوم الفطر ، فإن قبضه بعد ذلك فعليه صدقة فطره ، وإن لم يقبضه حتى هلك عند البائع لا يجب على واحد منهما ، فإن رده قبل القبض بخيار عيب أو رؤية بقضاء أو غيره فعلى البائع وبعد القبض على المشتري ولو اشتراه فاسدا وقبضه قبل يوم الفطر وباعه بعده أو أعتقه فعليه صدقته ولو قبضه بعد يوم الفطر فعلى بائعه كما في التبيين ( قوله أو دقيقه أو سويقه .

.

.

إلخ ) قال الكمال الأولى أن يراعى فيهما أي في الدقيق والسويق القدر والقيمة جميعا احتياطا ، وإن نص على الدقيق في بعض الأخبار ثم قال بعد سياق الخبر فوجب الاحتياط بأن يعطي نصف صاع دقيق حنطة أو صاع دقيق شعير يساويان نصف صاع بر وصاع شعير لا أقل من نصف يساوي نصف صاع بر أو أقل من صاع يساوي صاع شعير ولا نصف لا يساوي نصف صاع بر أو صاع لا يساوي صاع شعير .

ا ه .

وأما الخبز فلا يجوز منه إلا بطريق القيمة على الصحيح كما في الهداية وفتح القدير ( قوله : أو زبيب ) جعل الزبيب كالبر وهو رواية الجامع الصغير وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الزبيب كالشعير وصححها أبو اليسر قاله الكمال وقال في البرهان الزبيب كالتمر في رواية عن الإمام وبه قالا وعليه