( قوله : وعبده الآبق إلا بعد عوده ) أقول وكذا المغصوب والمأسور ولا تجب على المولى عن نفسه بسببهم والمرهون تجب فطرته وفطرة مولاه إن فضل له نصاب بعد الدين كذا في التبيين والمراد نصاب غير العبد ؛ لأنه من حوائجه الأصلية حيث كان للخدمة ( قوله : لقصور الولاية والمؤنة في حق كل منهما ) أشار به إلى ما قاله في الهداية أن السبب رأس يمونه ويلي عليه قال الكمال وإعطاء الضابط أي المذكور يلزم عليه تخلف الحكم عن السبب في الجد إذا كانت له نوافل صغارا في عياله ، فإنه لا يجب عليه الإخراج عنهم في ظاهر الرواية وما ورد من دفعه فهو غير قوي ولا مخلص إلا بترجيح رواية الحسن أن على الجد صدقة فطرهم .

ا ه .

قلت وقدمنا عن الاختيار اختيارها .

ا ه .

وهذه مسائل يخالف فيها الجد الأب في ظاهر الرواية ولا يخالفه في رواية الحسن هذه والتبعية في الإسلام وجر الولاء والوصية لقرابة فلان كما في الفتح ( قوله : وكذا العبيد بين اثنين عند أبي حنيفة ) أي مطلقا وأوجب أبو يوسف ومحمد عن الصحاح في المشهور عنهما حتى لو كان بين رجلين ثلاثة أعبد أو خمسة يجب على كل واحد منهما عن عبد أو عبدين كما في البرهان ( قوله : وإن بيع المملوك المشترك بين اثنين .

.

.

إلخ ) .

أقول الصواب حذف المشترك بين اثنين لما أنه يلزم منه وجوب الفطرة على بائعه إذا رد البيع بالخيار وأنه لا يجب عليه ؛ لأنه شريك والشرط الملك التام للرقبة ( قوله : بخيار أحدهما ) أقول وكذا بخيارهما