( قوله : وإن جاز غيرها له ) هو كصدقة الفطر والكفارات جائز دفعه للذمي وقيد بالذمي ؛ لأن جميع الصدقات فرضا ونفلا لا تجوز للحربي اتفاقا ولو كان مستأمنا كما في البحر عن غاية البيان والنهاية ( قوله : دفع بتحر أي بظن أنه مصرف ) فسر التحري بالظن ليخرج الاجتهاد يعني المجرد عن الظن كذا في البحر وفيه تأمل ( قوله : ولو ظهر كفره ) المراد به بأن كان ذميا أما لو ظهر حربيا ولو مستأمنا لا يجوز كما في البحر والجوهرة ( قوله : وفي قوله دفع بتحر إشارة إلى أنه إذا دفع بلا تحر وأخطأ لا يجزئه ) أقول وكذا إذا شك في كونه مصرفا لا تجزئه وكذا إذا تحرى وغلبه ظنه أنه ليس مصرفا لا يجزئه إلا إذا علم محليته بعده على الصحيح كما في البرهان وقال الكمال ظن بعضهم أنها كمسألة الصلاة حال الاشتباه إلى جهة التحري ، فإنها لا تجوز عند أبي حنيفة ومحمد ، وإن ظهر صوابه وألحق الاتفاق على الجواز هنا والفرق أن الصلاة إلى تلك الجهة متعينة لتعمده الصلاة إلى غير جهة القبلة إذ هي جهة التحري حتى قال أبو حنيفة رحمه الله أخشى عليه الكفر فلا تنقلب طاعة وهنا نفس الإعطاء لا يكون به عاصيا فصلح وقوعه مسقطا إذا ظهر صوابه .

ا ه .