تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.

( و ) لا ( ذمي ) ﴿ لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه خذها من أغنيائهم وردها إلى فقرائهم ﴾ يعني المسلمين ( وإن جاز غيرها ) أي صدقة غير الزكاة ( له ) أي للذمي وكذا العشر والخراج لا يجوز له ( دفع بتحر ) أي يظن أنه مصرف ( فظهر كونه عبده أو مكاتبه يعيدها ) ؛ لأنه بالدفع إلى عبده لم يخرجه عن ملكه والتمليك ركن وله في كسب مكاتبه حق فلم يتم التمليك ( ولو ) ظهر ( غناه أو كفره أو أنه أبوه أو ابنه أو هاشمي لا ) يعيدها ؛ لأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد لا القطع فيبنى الأمر على ما يقع عنده كما إذا اشتبهت عليه القبلة ولو أمر بالإعادة لكان مجتهدا فيه أيضا فلا فائدة فيه وفي قوله دفع بتحر إشارة إلى أنه إذا دفع بلا تحر وأخطأ لا يجزئه

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٢ · ص ٤٠٩