فقد سأل الناس إلحافا قيل وما الذي يغنيه قال مائتا درهم أو عدلها .
ا ه .
فقد شمل الحديث اعتبار السائمة بالقيمة لإطلاقه وقال في المحيط الغني الذي يحرم الصدقة ويوجب صدقة الفطر والأضحية هو أن يملك ما يبلغ قيمته مائتي درهم من الأموال الفاضلة عن حاجته لقوله عليه السلام ﴿ لا تحل الصدقة لغني قيل وما الغني يا رسول الله قال من له مائتا درهم ﴾ .
ا ه .
وقد نص على اعتبار قيمة السوائم في عدة كتب من غير ( وإن ) ذكر خلاف في الأشباه والنظائر كما ذكرنا وفي السراج الوهاج ونظم ابن وهبان وشرحه له وفي شرحه لابن الشحنة .
وفي الذخائر الأشرفية .
وفي الجوهرة قال المرغيناني إذا كان له خمس من الإبل قيمتها أقل من مائتي درهم تحل له الزكاة وتجب عليه وبهذا ظهر أن المعتبر نصاب النقد من أي مال كان بلغ نصابا أي من جنسه أو لم يبلغ .
ا ه .
ما نقله عن المرغيناني ( تنبيه ) : قيدنا بكون النصاب فاضلا عن الحاجة تبعا للكمال وغيره حيث قال والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجة ثم قال أما إذا كان له نصاب ليس ناميا وهو مستغرق بحوائجه الأصلية فيجوز الدفع إليه كما قدمنا فيمن يملك كتبا تساوي نصبا وهو عالم يحتاج إليها أو هو جاهل لا حاجة له بها .
ا ه .
قلت إلا أن في قوله أو هو جاهل لا حاجة له بها نظرا ؛ لأنه عطفه على من يجوز دفع الزكاة إليه وأنه لا يجوز له لكنه لما أحال على ما تقدم وهو مفيد أن الجاهل لا يكون مصرفا بملكه كتبا علم حكمه به ، وإن كان في هذا تسامح