نفسه ، وعندهما يجوز ؛ لأنه مديون وهو حر ويجوز أن يدفع الإنسان إلى مديونه أما لو اختار الساكت التضمين كان أجنبيا عن العبد فيجوز أن يدفع إليه كمكاتب الغير ا ه .
( قوله : وغني ) أقول أي يملك نصاب فضة أو ذهب فاضلا عن حوائجه الأصلية أو يملك ما يساوي قيمة نصاب فضة أو ذهب من أي مال كان بلا شرط النماء حتى لو ملك نصاب سائمة كخمس من الإبل لا تساوي مائتي درهم جاز دفع الزكاة إليه وما وقع في البحر خلاف هذا فهو وهم حيث قال ودخل تحت النصاب الخمس من الإبل السائمة ، فإن ملكها أو نصابا من السوائم من أي مال كان لا يجوز دفع الزكاة له سواء كانت تساوي مائتي درهم أو لا وقد صرح به شراح الهداية عند قوله من أي مال كان .
ا ه .
فليتنبه له وقد ذكر خلافه في الأشباه والنظائر في فن المعاياة فقد ناقض نفسه ولم أر أحدا من شراح الهداية صرح بما ادعاه ممن اطلعت عليه بل عبارتهم مفيدة جواز الدفع لمن ملك نصاب سائمة لا تبلغ قيمتها نصابا غير أنه قال في العناية ولا يجوز دفع الزكاة إلى من ملك نصابا سواء كان من النقود أو السوائم أو العرض .
ا ه .
فأوهم ما ذكره في البحر وهو مدفوع ؛ لأن قول العناية سواء كان .
.
.
إلخ مقيد تقدير النصاب بالقيمة سواء كان من العرض أو السوائم لما أن العروض ليس نصابها إلا ما يبلغ قيمته مائتي درهم وقد صرح بأن المعتبر مقدار النصاب في التبيين وغيره واستدل له في الكافي بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه