( قوله ومملوكه ) أقول المراد غير المكاتب ، وإن كان مقتضى تصريحه فيما تقدم شمول المكاتب ( قوله : لأن الملك واقع لمولاه ) فيه إشارة إلى جواز الدفع له إذا كان مأذونا مديونا بما يحيط بكسبه ورقبته وبه صرح الزيلعي وغيره فقال يجوز عند أبي حنيفة خلافا لهما بناء على أن المولى يملك إكسابه عندهما وعنده لا يملك فصار كالمكاتب .

وفي الذخيرة إذا كان العبد زمنا وليس في عيال مولاه ولا يجد شيئا يجوز وكذا إذا كان مولاه غائبا روي ذلك عن أبي يوسف ا ه .

( قوله : وطفله ) لا فرق فيه بين كونه في عيال الأب أو لم يكن في الصحيح كما في التبيين ( قوله : بخلاف الكبير ) أقول وسواء كان ذكرا أو أنثى كما نص عليه غير واحد من الشراح وكذا في الجوهرة فقال وهكذا حكم البنت الكبيرة إلا أنه عقبه فيها بقوله .

وفي الفتاوى إذا دفع إلى ابنة الغني الكبيرة قال بعضهم يجوز ؛ لأنها لا تعد غنية بغنى أبيها وزوجها وقال بعضهم لا يجوز وهو الأصح ا ه .

( قوله : كذا امرأته ) وهو ظاهر الرواية وسواء فرض لها نفقة أو لا وعن أبي يوسف لا يجوز الدفع لها كابنه والفرق أن نفقتها بمنزلة الأجرة ونفقة الولد مسببة عن الجزئية فكان كنفقة نفسه كذا في البرهان