( قوله : ومملوك المزكي ) أقول وكذا مملوك من بينه وبينه قرابة ولاد أو زوجية لما قال في البحر والفتح وأن الدفع لمكاتب الولد غير جائز كالدفع لابنه ( قوله : أي مدبره ومكاتبه وأم ولده ) أقول جعله المملوك شاملا للمكاتب صريحا كما هو مفهوم إطلاق ابن كمال باشا وصدر الشريعة مخالف لما قاله في باب الحلف بالعتق أن المملوك لا يتناول المكاتب ؛ لأنه ليس بمملوك مطلقا ؛ لأنه مالك يدا .

ا ه .

ولما كان مغايرا له قال في الكنز وعبده ومكاتبه ( قوله : واتفق شراحه .

.

.

إلخ ) .

أي معظم شراحه وإلا فقد ذكر له الكمال توجيها فقال قوله ؛ لأنه حر مديون إما أن يكون لفظ أعتق مبنيا للفاعل أو للمفعول فعلى الأول لا يصح التعليل لهما بأنه حر مديون إذ هو حر كله بلا دين عندهما ؛ لأن العتق لا يتجزأ عندهما فإعتاق بعضه إعتاق كله وعلى الثاني لا يصح تعليله عدم الإعطاء بأنه بمنزلة المكاتب عنده ؛ لأنه حينئذ مكاتب الغير وهو مصرف بالنص فلا يعرى عن الإشكال ويحتاج في دفعه إلى تخصيص المسألة ، فإن قرئ بالبناء للفاعل فالمراد عبد مشترك بينه وبين ابنه أعتق نصيبه فعليه السعاية للابن فلا يجوز له الدفع إليه ؛ لأنه كمكاتب ابنه وكما لا يدفع إلى ابنه لا يجوز له الدفع إلى مكاتبه وعندهما يجوز ؛ لأنه حر مديون للابن ، وإن قرئ بالبناء للمفعول فالمراد عبد مشترك بين أجنبيين أعتق أحدهما نصيبه فيستسعيه الساكت فلا يجوز للساكت الدفع إليه ؛ لأنه كمكاتب