وكذا حقه ؛ لأنه عمالة في معنى الأجرة وأنه يتعلق بالمحل الذي عمل فيه ، فإذا هلك سقطت كما في المعراج وغيره ( قوله : وهو ما يكفيه وأعوانه ) أشار به إلى أنه معتبر بالوسط فلا يجوز له أن يتبع شهوته في المأكل والمشرب والملبس ؛ لأنها حرام لكونها إسرافا محضا وعلى الإمام أن يبعث من يرضى بالوسط كما في البحر عن غاية البيان ( قوله : غير مقدر بالثمن ) أشار به إلى تقدير الشافعي له بالثمن ؛ لأن العامل ثامن ثمانية ذكرت بالنص وسقطت منهم المؤلفة بالإجماع وهو من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته كما في الكافي وغيره ( قوله : والمكاتب ) يعني إذا كان سيده غير هاشمي لما في البحر عن المحيط قد قالوا إنه لا يجوز لمكاتب هاشمي ؛ لأنه تبع للمولى ا ه .

قلت : وهو مستفاد مما سيأتي أنها لا تدفع لمولى بني هاشم .

وفي الاختيار قالوا لا يجوز دفعها إلى مكاتب هاشمي ؛ لأن الملك يقع للمولى وذكر أبو الليث لا تدفع إلى مكاتب غني وإطلاق النص يقتضي الكل وهو الصحيح ا ه .

( وقوله والغارم ) أقول والدفع له أولى من الدفع إلى الفقير كما في البحر عن الظهيرية ( قوله : ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه ) أفاد أنه إذا ملك نصابا غير فاضل جاز له الصدقة ؛ لأن المستحق بالدين وجوده وعدمه سواء كما في العناية ( قوله : أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه ) يعني لا يقدر على أخذه الآن كما إذا كان نصابا مؤجلا أو غير مؤجل والمديون معسر أو موسر جاحد ولا بينة عادلة وحلفه القاضي