( باب المصارف ) ( قوله : الفقير هو من له مال دون النصاب ) أقول ويجوز الدفع له ولو كان صحيحا مكتسبا كما في العناية .

ا ه .

لكنه قال في المعراج أنه لا يطيب للأخذ ؛ لأنه لا يلزم من جواز الدفع جواز الأخذ كظن الغني فقيرا .

ا ه .

وهو غير صحيح ؛ لأن المصرح به في غاية البيان وغيرها أنه يجوز أخذها لمن ملك أقل من النصاب كما يجوز دفعها ، نعم ، الأولى عدم الأخذ لمن له سداد من عيش كما صرح به في البدائع كذا في البحر ( قوله والمسكين ) عطفه على الفقير فاقتضى مغايرته له وهو الصحيح وروي عن أبي يوسف أنهما صنف واحد وتظهر الثمر في الوصية كما سنذكره إن شاء الله تعالى ( قوله : هو من لا شيء له هو الأصح ) وهو المذهب وعن أبي حنيفة تفسيرهما على عكسه كما في الكافي ( قوله : والعامل ) عبر به دون العاشر ليشمل الساعي ولو غنيا لا هاشميا لما فيه من شبهة الصدقة والأجرة ولو استعمل فيها الهاشمي ورزق من غير الزكاة لا بأس به ولو رزق منها لا ينبغي له أن يأخذ كذا في المحيط وكذا مولى الهاشمي وقيل لا يحرم على مواليهم إذ لا حظ لهم في سهم ذوي القربى وجوز الطحاوي أن يكون الهاشمي عاملا كذا في المعراج ( قوله : فيعطى بقدر عمله ) أي ذهابا وإيابا وكان المال باقيا حتى لو حمل أرباب الأموال الزكاة إلى الإمام أو هلك ما جمعه من المال لا يستحق شيئا من بيت المال وأجزت الزكاة عن المؤدين ؛ لأنه بمنزلة الإمام في القبض أو نائب عن الفقير فيه ، فإذا تم القبض سقطت الزكاة