أما لو كان موسرا مقرا أو جاحدا وثمة بينة عادلة أو لم تكن ولم يرفعه إلى القاضي فلا يحل له أخذ الزكاة كما في قاضي خان ( قوله وفي سبيل الله ) أقول كان ينبغي أن يعدل عن اللام إلى في كما ورد به النص كذلك في باقي الأربعة الأخيرة وهو المكاتب والغارم وابن السبيل لما قال في الكافي وغيره إنما عدل عن اللام إلى في في الأربعة الأخيرة للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره ؛ لأن في للوعاء فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ( قوله : هو منقطع الغزاة .
.
.
إلخ ) قال في الظهيرية في سبيل الله قيل طلبة العلم وكذا في المرغيناني وقال السروجي قلت بعيد ، فإن الآية نزلت وليس هناك قوم يقال لهم طلبة علم .
ا ه .
قلت واستبعاده بعيد ؛ لأن طلب العلم ليس إلا استفادة الأحكام وهل يبلغ طالب علم رتبة من لازم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لتلقي الأحكام عنه كأصحاب الصفة فالتفسير بطالب العلم وجيه خصوصا قد قال في البدائع في سبيل الله جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا .
ا ه .
ثم اعلم أن الخلاف بين الصاحبين إنما هو في التفسير ولا خلاف في الحكم للاتفاق على أنه إنما تعطى الأصناف كلهم بشرط الفقر إلا في العامل فمنقطع الحاج الفقير يعطى بالاتفاق كما في الفتح ( قوله : وابن السبيل هو المسافر .
.
.
إلخ ) كذا في التبيين ثم قال والأولى أن يستقرض إن قدر عليه ولا يلزمه ذلك لاحتمال عجزه عن الأداء