( إن وجده في داره وفي أرضه روايتان ولا في ياقوت وزمرد وفيروزج وجدت في جبل ) لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ لا خمس في الحجر ﴾ وكذا لا يجب في جميع الجواهر والفصوص من الحجارة إلا أن تكون دفين الجاهلية ففيه الخمس إذ لا يشترط في الكنز إلا المالية لكونه غنيمة كذا قال الزيلعي ( ولؤلؤ وعنبر ) وكذا في جميع حلية تستخرج من البحر حتى الذهب والفضة بأن كانا كنزا في قعر البحر ( كنز فيه سمة الإسلام ) كالمكتوب عليه كلمة الشهادة ( كاللقطة ) وسيأتي حكمها في موضعها

S( قوله : ولا شيء فيه إن وجده في داره ) أي المملوكة له عند أبي حنيفة ، فإنه قال لا خمس في الدار والبيت والمنزل والحانوت وقالا يجب الخمس كما في البحر وسواء كان المالك مسلما أو ذميا كما في المحيط ( قوله : وفي أرضه روايتان ) أي عند أبي حنيفة رحمه الله في رواية لا يجب وفي رواية الجامع الصغير يجب والفرق على هذه الرواية بين الأرض والدار أن الأرض لم تملك خالية عن المؤن بل فيها الخراج أو العشر والخمس من المؤن بخلاف الدار ، فإنها تملك خالية عنها قالوا لو كان في داره نخلة تغل أكرارا من الثمار لا يجب كما في الفتح ( قوله : وجدت في جبل ) أي بأصل خلقتها في معدنها لقوله بعده إلا أن يكون دفين الجاهلية وأفاد بالألوية عدم الوجوب إذا وجدت المذكورات في البحر كالذهب والفضة الموجودين فيه ولو بصنع العباد