تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والملح ، والثالث : ما ليس بجامد كالماء والقير والنفط ولا يجب الخمس إلا في النوع الأول كذا في الفتح ومن أصاب ركازا وسعه أن يتصدق بخمسه على المساكين ، وإذا اطلع الإمام على ذلك أمضى ما صنع ويجوز دفع الخمس إلى الوالدين والمولدين الفقراء كما في الغنائم ويجوز للواجد أن يصرفه إلى نفسه إذا كان محتاجا ولا تغنيه أربعة أخماس بأن كان دون المائتين أما إذا بلغ المائتين لا يجوز له تناول الخمس كذا في البحر ( قوله : وإن لم يملك فللواجد ) أقول سواء وجده بنفسه أو بأجرائه قال في خير مطلوب تقبل من الإمام معدنا واستأجر أجراء فاستخرجوا ما لا يخمس وما بقي فهو له

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٢ · ص ٣٧٣