( باب الركاز ) ( قوله : وهو مال تحت الأرض مطلقا .

.

.

إلخ ) أقول فيعم لفظ الركاز الكنز والمعدن ويطلق الركاز عليهما إطلاقا حقيقة مشتركا معنويا وليس خاصا بالدفين ولو دار الأمر فيه بين كونه مجازا فيه أو متواطئا إذ لا شك في صحة إطلاقه على المعدن كان المتواطئ متعينا كذا في فتح القدير وقال صاحب البحر وبه اندفع ما في غاية البيان والبدائع من أن الركاز حقيقة في المعدن ؛ لأنه خلق فيها مركبا وفي الكنز مجازا بالمجاورة ا ه .

( قوله : والمعدن ) هو من العدن وهو الإقامة يقال عدن بالمكان إذا أقام به ومنه جنات عدن ومركز كل شيء معدنه عند أهل اللغة فأصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه ثم اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلقها حتى صار الانتقال من اللفظ إليه ابتداء بلا قرينة كما في الفتح ( قوله : خمس بتخفيف الميم ) قال في المغرب خمس القوم إذا أخذ خمس أموالهم من باب طلب واستشهد له في ضياء الحلوم بقول عدي ربعت في الجاهلية وخمست في الإسلام فعلم أن قول المصنف خمس بتخفيف الميم ؛ لأنه متعد فجاز بناء المفعول منه وبه اندفع قول من قرأه خمس بتشديد الميم ظنا منه أن المخفف لازم لما علمت أن المخفف متعد وأنه من باب طلب كذا في البحر ( قوله : وحديد ونحوه ) اعلم أن المستخرج من المعدن ثلاثة أنواع جامد يذوب وينطبع كالنقدين والحديد وجامد لا ينطبع كالجص والتورة والكحل والزرنيخ وسائر الأحجار كالياقوت