( قوله : لأن ما يؤخذ من الذمي جزية ) أي حكمه حكمها في كونه يصرف في مصارفها لا أنه جزية حتى لا يسقط جزية رأسه في تلك السنة نص عليه الإسبيجابي واستثنى في البدائع نصارى بني تغلب ؛ لأن عمر رضي الله عنه صالحهم من الجزية على الصدقة المضاعفة ، فإذا أخذ العاشر منهم ذلك سقطت الجزية ا ه .

( قوله : كذا قال الزيلعي ) نقل مثل ما استثناه في المعراج عن جامع الكردري ( قوله : أي لا يصدق الحربي في شيء من ذلك ) كذا في الهداية وقال الكمال العبارة الجيدة أن يقال ولا يلتفت أو لا يترك الأخذ منه لا ولا يصدق ؛ لأنه لو صدق بأن ثبت صدقه ببينة عادلة من المسلمين المسافرين معه في دار الحرب أخذ منه ( قوله : إلا في أم ولده قال الزيلعي ) يدخل تحت عمومه جميع ما تقدم ذكره من الصور وهو مشكل فيما إذا قال أديت أنا إلى عاشر آخر وفي تلك السنة عاشر آخر ، فإنه عاشر آخر ، فإنه ينبغي أن يصدق فيه ؛ لأنه لو لم يصدق يؤدي إلى الاستئصال وهو لا يجوز ا ه .

ومثله في الغاية قلت ويكون بالأولى ما إذا ثبت إعطاؤه لعاشر آخر بالبينة العادلة قوله : ومن الذمي نصفه ) أي مع مراعاة الشروط من الحول والنصاب والفراغ عن الدين وكونه للتجارة كافي الفتح