تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( الأموال الباطنة بعد الإخراج كالظاهرة ) حتى لو قال أنا أديت زكاتها بعدما أخرجتها من المدينة لم يصدق ؛ لأنها بالإخراج التحقت بالأموال الظاهرة فكان الأخذ منها إلى الإمام ( فيما صدق المسلم صدق الذمي ) ؛ لأن ما يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ منا والحق متى وجب تضعيفه لا يتبدل شيء منه فيما وراء التضعيف كما في التضعيف على بني تغلب ( إلا في قوله أديت إلى فقير ) ؛ لأن ما يؤخذ من الذمي جزية وفيها لا يصدق إذا قال أديتها أنا ؛ لأن فقراء أهل الذمة ليسوا بمصارف لهذا الحق وليس له ولاية الصرف إلى مستحقه وهو مصالح المسلمين كذا قال الزيلعي ولا بد من هذا الاستثناء والمتون خالية عنه ( لا الحربي ) أي لا يصدق الحربي في شيء من ذلك ( إلا في أم ولده ) أي جارية يقول هي أم ولدي فيصدق ؛ لأن كونه حربيا لا ينافي الاستيلاد وإقراره بنسب من في يده صحيح فكذا بأمية الولد يؤخذ منا ربع العشر ومن الذمي نصفه

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٢ · ص ٣٦٥