ذكرناه حرمة تولية الفسقة فضلا عن اليهود والكفرة ( قوله : صدق باليمين ) هو ظاهر الرواية كما في المعراج ، والعبادات وإن كان لا تحليف فيها لكن لتعلق حق العبد هنا وهو العاشر في الأخذ فهو يدعي عليه معنى لو أقر به لزمه فيحلف لرجاء النكول كما في الفتح ولا يشترط إخراج البراءة لاشتباه الخط حتى لو خالف ما فيها اسم المصدق يقبل قوله بيمينه في ظاهر الرواية وقيل يدل على كذبه كخطأ الحد الرابع ويفرق بأنها عبادة ذكره المقدسي والقول قول التاجر بيمينه في صفة متاعه إذا اتهمه العاشر أنه خلاف ما قال وليس له إضراره بتفتيشه كما تفعله ظلمة زماننا ( قوله : أو قال علي دين ) أطلق الدين وقال في المعراج قال الحلواني رحمه الله أطلق في الكتاب قوله أو على دين والأصح أن العاشر يسأله عن قدر الدين ، فإن أخبره بما يستغرق النصاب يصدقه وإلا لا يصدقه كذا في الخبازية وقيل ينبغي أن يصدقه فيما ينتقص به النصاب ؛ لأنه لا يأخذ من المال الذي يكون أقل من النصاب ؛ لأن ما يأخذه العاشر زكاة حتى شرطت فيه شرائط الزكاة كذا في شرح مختصر الكرخي للقدوري ا ه .

وقال في البحر أطلق المصنف في الدين فشمل المستغرق للمال والمنقص للنصاب وهو الحق وبه اندفع ما في غاية البيان من التقييد بالمحيط بماله واندفع ما في الخبازية ا ه ولا يخفى ما فيه من معارضة المنطوق بالمفهوم فليتأمل ( قوله أو أديت إلى عاشر ) أقول : فإن ظهر كذبه بعد سنين أخذ منه بخلاف ما إذا