( باب العاشر ) أخر هذا الباب عما قبله لتمحض ما قبله في العبادة وهذا يشمل غير الزكاة كالمأخوذ من الذمي والحربي ولما كان في عبادة وهو ما يؤخذ من المسلم قدمه على الخمس من الركاز والعاشر فاعل من عشرت القوم أعشرهم عشرا بالضم فيهما إذا أخذت عشر أموالهم وبالكسر صرت عاشرهم عددا ذكره المقدسي والمراد به هنا ما يدور اسم العشر في متعلق أخذه منه ، فإنه إنما يأخذ العشر من الحربي لا المسلم والذمي كما في الفتح ( قوله : هو من نصبه .

.

.

إلخ ) عرفه بما ذكر ؛ لأن الأصل في نصبه لأخذ الصدقات إعانة للمسلم على أداء الزكاة وما عداها مما يؤخذ من الكافر تابع لا يحتاج إلى تنصيصه بالذكر وليس بعبادة فغلب الصدقات المأخوذة من المسلمين على المأخوذة من غيرهم ( قوله : ليأمنوا من اللصوص ) أشار به إلى قيد لا بد من زيادته ذكره في المبسوط وهو أن يأمن به التجار من اللصوص ويحميهم منهم قال في البحر فيستفاد منه أنه لا بد أن يكون قادرا على الحماية ا ه .

ويشترط أيضا أن يكون حرا مسلما غير هاشمي فلا يصح أن يكون عبدا لعدم الولاية ولا كافرا ؛ لأنه لا يلي على المسلم ولا هاشميا ؛ لأن فيما يأخذه شبهة الزكاة كما في العناية فكان ينبغي للمصنف ذكره وخرج بقوله نصبه الإمام على الطريق الساعي وهو من يسعى في القبائل لأخذ صدقة المواشي والمصدق بتخفيف الصاد وتشديد الدال اسم جنس لهما كما في البدائع وما ورد من ذمه فمحمول على من يظلم كزماننا وعلم مما