( مقوما بالأنفع للفقير ربع عشر ) أي إن كان التقويم بالدراهم أنفع للفقير قوم عرض التجارة بها وإن كان بالدنانير أنفع قوم بها

S( قوله : مقوما بالأنفع للفقير ) قدمنا الوعد ببيان وقت القيمة وهو كما قال في الجوهرة في باب زكاة الإبل ثم الواجب هنا العين وله نقلها إلى القيمة وقت الأداء ا ه .

والإشارة بهنا في كلام الجوهرة إلى باب زكاة السائمة ؛ لأن اعتبار القيمة في السائمة يوم الأداء بالاتفاق والخلاف في زكاة المال فتعتبر القيمة وقت الأداء في زكاة المال على قولهما وهو الأظهر وقال أبو حنيفة يوم الوجوب كما في البرهان وقال الكمال والخلاف مبني على أن الواجب عندهما جزء من العين وله ولاية منعها إلى القيمة فيعتبر يوم المنع كما في منع رد الوديعة وعنده ، الواجب أحدهما ابتداء ولذا يجبر المصدق على قبولها ا ه .

والقول بأن الواجب هو العين بناء على ما ظنه بعض أصحابنا أن أداء القيمة بدل عن الواجب حتى لقب المسألة بالإبدال وليس كذلك ، فإن المصير إلى البدل لا يجوز إلا عند عدم الأصل وأداء القيمة مع وجود المنصوص عليه جائز عندنا ( قوله أي إن كان التقويم .

.

.

إلخ ) أفاد أنه يقوم بالمضروب به صرح الزيلعي والعبرة بالبلد الذي به المال ولو كان في مفازة تعتبر القيمة في أقرب الأمصار إلى ذلك الموضع كما في الفتح وقال في البحر : إنه أولى مما في التبيين من أنه إذا كان في المفازة يقوم في المصر الذي يصير إليه .

ا ه .