( وتبره وعرض تجارة قيمته ) هو مع ما بعده صفة عرض وهو بسكون الراء متاع لا يدخله كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا كذا في الصحاح وأما العرض بفتحها فمتاع الدنيا ويتناول جميع الأموال فلا وجه له هاهنا لجعله مقابلا للذهب والفضة ( نصاب من أحدهما ) أي الذهب والفضة قال الزيلعي قوله في عرض التجارة ليس يجري على إطلاقه ، فإنه لو اشترى أرض خراج ونوى التجارة لم تكن للتجارة ؛ لأن الخراج واجب فيها وكذا إذا اشترى أرض عشر وزرعها أو اشترى بذرا للتجارة وزرعه ، فإنه يجب فيه العشر ولا تجب فيه الزكاة ؛ لأنهما لا يجتمعان أقول ، هذا الكلام منه في غاية الاستبعاد أما أولا فلما عرفت أن الأرض غير العرض ؛ لأنها من العقار والعرض يقابل العقار وأما ثانيا فلأن عدم وجوب الزكاة في البذر إنما حدث بعد الزراعة وذلك لا يضر ؛ لأن مجرد نية الخدمة إذا أسقط وجوب الزكاة في العبد المشترى للتجارة كما مر فلأن يسقط التصرف الأقوى من النية أولى

S