( لا يضمن مفرط غير متلف ) أي إن قصر من عليه الزكاة في الأداء حتى هلك النصاب سقط عنه الزكاة ولا يضمن قدرها وقال الشافعي لا يسقط ويضمن ولو استهلك يضمن ؛ لأن النصاب صار في حق الواجب حقا لصاحب الحق فصار المستهلك متعديا فيضمن

S( قوله لا يضمن مفرط .

.

.

إلخ ) كذا في الكافي ثم قال : فإن طالبه الساعي فلم يدفع إليه ضمن عند أبي حنيفة بخلاف ما إذا طالبه فقير ؛ لأن الساعي متعين للأخذ فلزمه الأداء عند طلبه فصار متعديا بالمنع كالمودع إذا منع الوديعة والأصح أن لا يضمن وهو اختيار مشايخنا ؛ لأن وجوب الضمان يستدعي تفويت يد أو ملك ولم يوجد .

ا ه .

وقال الكمال وهو أي القول بعدم الضمان أشبه بالفقه ا ه .

وقلت إليه مال صاحب الهداية لما أنه أخره بدليله عن القول بلزوم الضمان ولكنه في العناية بعد ما حكى القولين قال عقب الثاني قيل وهو الصحيح لعدم التفويت .