( غصب سلطان مالا وخلطه بماله صار ملكا له حتى وجب عليه الزكاة وورث عنه ) كذا في الكافي ( عجل ذو نصاب لسنين أو لنصب جاز ) قد عرفت أن سبب وجوب الزكاة المال النامي ، والحولان شرط لوجوب الأداء وقد تقرر في الأصول أن السبب إذا وجد صح الأداء وإن لم يجب ، فإذا وجد النصاب صح الأداء قبل الحولين ، فإذا كان له نصاب واحد كمائتي درهم مثلا فأدى لسنين جاز حتى إذا ملك في كل منها نصابا أجزأه ما أدى من قبل وكذا إذا كان نصاب واحد فأدى لنصب جاز حتى إذا ملك النصب أثناء الحول فبعد ما تم الحول أجزأه ما أدى

S( قوله : غصب سلطان مالا .

.

.

إلخ ) كذا أطلقه في الكافي ويجب أن يكون بحيث لا يتميز المخلوط عن ماله كما نص عليه في فتح القدير وظاهر الكافي أنه لا خلاف فيه .

وفي الفتح ما يفيد الخلاف لنقله بصيغة قالوا يجب فيه الزكاة ويورث عنه ا ه لما قدمنا من أن صيغة قالوا تذكر فيما فيه خلاف ويجب أن يقيد القول بوجوب الزكاة بما إذا كان الفاضل بعد أداء ما عليه لأربابه نصابا وأشار المصنف إلى أنه لا زكاة عليه فيما إذا لم يكن له مال وغصب أموال الناس وخلطها ببعضها وبه صرح في شرح المنظومة ويجب عليه تفريغ ذمة برده إلى أربابه إن علموا وإلا إلى الفقراء ( فرع ) لو زكى المال الحلال بالحرام اختلف في إجزائه كذا في شرح المنظومة