( أخذ البغاة زكاة السوائم والعشر والخراج ويعاد غير الخراج إن لم يصرف في حقه ) ، فإن ولاية أخذ الخراج للإمام وكذا أخذ الزكاة في الأموال الظاهرة وهي عشر الخارج ( وزكاة السوائم وزكاة أموال التجارة ما دامت تحت حماية العاشر ) ، فإن أخذ البغاة أو سلاطين زماننا الخراج فلا إعادة على المالك ؛ لأن مصرف الخراج المقاتلة وهم منهم ؛ لأنهم يحاربون الكفار وإن أخذوا الزكوات المذكورة ، فإن صرفوها إلى مصارفها الآتي ذكرها فلا إعادة عليهم وإلا فعليهم الإعادة إلى مستحقها فيما بينهم وبين الله تعالى

S( قوله : أخذ البغاة ) الأخذ ليس قيدا احترازيا حتى لو لم يأخذوا منه الخراج وغيره سنين وهو عندهم لم يؤخذ منه شيء أيضا كما في التبيين ( قوله : يعاد غير الخراج إن لم يصرف في حقه ) يعني ديانة بأن يفتي بالإعادة كما سيذكره المصنف وأفاد أنه لا يفتي بإعادة الخراج وعليه اقتصر في الكافي وذكر الزيلعي ما يفيد ضعفه حيث قال ثم إذا لم يؤخذ منهم ثانيا نفتيهم بأن يعيدوها فيما بينهم وبين الله تعالى وقيل لا نفتيهم بإعادة الخراج