بخلاف التصدق بشاة تعدل شاتين نذر التصدق بهما ؛ لأن المقصود إغناء الفقير وهو يحصل بالقيمة كما في فتح القدير ( قوله : لا يؤخذ إلا الوسط ) هو أعلى الأدون وأدون الأعلى وقيل : إذا كانوا من الضأن وعشرين من المعز يأخذ الوسط ومعرفته أن يقوم الوسط من المعز والضأن فتؤخذ شاة تساوي نصف القيمة عن كل واحد منهما مثلا الوسط من المعز يساوي عشرة دراهم والوسط من الضأن عشرين فتؤخذ شاة قيمتها خمسة عشر كذا في البحر ( قوله : بلا جبر ) شامل لصدقة السوائم وأخذ زكاتها للإمام كرها على صاحبها ويخالف ما سيذكره في باب العاشر من أنه يأخذ زكاة المال من المار به عليه فليتنبه له ( قوله : أي إذا امتنع عن أداء الزكاة لا يأخذها الإمام كرها ) قد علمت أن الإمام يأخذ زكاة السائمة كرها ويجبر من وجبت عليه زكاة غير السائمة على أداء الزكاة وكيفية جبره ما قاله في منظومة ابن وهبان وعن بعضهم بالحبس لا غير يجبر أي على دفعها بنفسه للفقراء وقال شارحها وقد يقع القهر بدون الحبس كالإخافة والتهديد ونحوهما ولم يذكر المصنف حكم ما إذا أخذها الإمام كرها ووضعها موضعها أو لم يضعها وفي شرح المنظومة أنه يجزئه ، وأما إذا أخذ منه السلطان أموالا مصادرة ونوى أداء الزكاة إليه فعلى قول المشايخ المتأخرين يجوز والصحيح أنه لا يجوز وبه يفتى ؛ لأنه ليس للظالم ولاية أخذ الزكاة عن الأموال الباطنة وبه نأخذ ولم يذكر المصنف مطالبة الفقير بها وليس له مطالبة بها