وأخذها من غير علم المزكي ، وإن أخرها ويضمن ما يأخذه إن هلك ويسترد منه لو بقي أشار في القنية إلى أن ذلك قضاء وديانة أما لو لم يكن في قبيلة الغني أو قرابته من هو أحوج من الآخذ فيرجى له حل الأخذ بغير علم ديانة كما في شرح المنظومة ( قوله : لم يوجد سن .

.

.

إلخ ) هذا القيد اتفاقي كما في التبيين وقدم المصنف أن الواجب أحد الشيئين العين الواجبة أو قيمتها فالخيار ثابت مع وجود السن ( قوله : سمى بها صاحبها ) من باب إطلاق البعض على الكل