( قوله : جاز دفع القيم في الزكاة ) أقول حتى لو أدى ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض جاز بخلاف ما لو كان المنصوص عليه مثليا بأن أدى أربعة أقفزة جيدة عن خمسة وسط وهي تساويها لا يجوز أو كسوة بأن أدى ثوبا يعدل ثوبين لم يجز إلا عن ثوب واحد كما في الفتح وقيد المصنف بالزكاة ؛ لأنه لا يجوز دفع القيمة في الضحايا والعتق كما في غاية البيان وقال صاحب البحر بعد نقله ولا يخفى أنه في الأضحية مقيد ببقاء أيام النحر ، وأما بعدها فيجوز دفع القيمة كما عرف في الأضحية ا ه .

وكذلك لا يجوز القيمة في الهدايا كما في الهداية وسنذكر ما هو المعتبر في وقت القيعة في باب زكاة المال ( قوله : وكفارة غير الإعتاق ) أقول قد أحسن المصنف رحمه الله بهذا الاستثناء ولم يذكره في الهداية والكنز والتبيين والكافي وذكره في غاية البيان كما قدمناه معللا بأن معنى القربة فيه إتلاف الملك ونفي الرق وذلك لا يتقوم ( قوله : والعشر ) معطوف على الزكاة وينبغي أن يكون الخراج كذا فتجوز فيه القيمة ( قوله : والنذر ) هو بأن نذر التصدق بهذا الدينار فتصدق بعدله دراهم أو بهذا الخبز فتصدق بقيمته جاز عندنا أو نذر التصدق بشاتين وسطين فتصدق بشاة تعدلهما جاز وليس منه ما لو نذر أن يهدي شاتين وسطين أو يعتق عبدين وسطين فأهدى شاة أو أعتق عبدا يساوي كل منهما وسطين ، فإنه لا يجوز ؛ لأنه التزم إراقتين وتحريرين فلا يخرج عن العهدة بواحد