( قوله وراكبا خارج المصر وهو كل موضع .
.
.
إلخ ) هذا هو الأصح في اعتبار خارج المصر ، وقيل قدر فرسخين ، وقيل قدر ميل كما في شرح النقاية ا ه .
وقال الأتقاني هذا إذا كانت الدابة تسير بنفسها أما إذا سيرها صاحبها فلا يجوز التطوع ولا الفرض وإذا حرك رجله أو ضرب دابته فلا بأس به إذا لم يصنع شيئا كثيرا ا ه قلت قوله أما إذا سيرها صاحبها فلا يجوز .
.
.
إلخ علته العمل الكثير صرح به البزازي ويشير إليه آخر كلام الأتقاني فإذا انتفى جازت الصلاة ا ه .
ولم يشترط عجزه عن إيقافها وهو ظاهر الهداية .
وقال الكاكي شرط عدم إمكان وقف الدابة في المحيط فقال ، ولو أومأ على الدابة وهي تسير لم يجز إذا قدر أن يوقفها ، وإن تعذر الوقف جاز ا ه قلت وينبغي حمله على صلاة الفرض إن لم يكن صرح بحكمها ؛ لأن النفل يتوسع فيه ما لا يتوسع في الفرض لما قال في البزازية ويجوز الفرض أيضا إن لم يجد مكانا يابسا وقف عليها مستقلا وأومى إن أمكنه إيقاف الدابة وإلا لا يلزمه الاستقبال ا ه أي ولا الإيقاف لقوله بعده أما إذا سيرها إلى آخر ما قدمناه ا ه .
والتقييد بالدابة ينفي جواز صلاة الماشي وهو بالإجماع كما في البحر عن المجتبى ( قوله ، ولو كان صلاته إلى غير القبلة ) أقول هذا عند العامة فإنه يجوز كيفما كان .
وفي المحيط من الناس من يقول إنما يجوز إذا توجه إلى القبلة عند افتتاحها ثم ترك التوجه أما لو افتتح إلى غير القبلة لا تجوز ؛ لأنه لا ضرورة في حال الابتداء ذكره الكاكي