والمراد بالقائل الإمام الشافعي رحمه الله كما صرح به في الإيضاح ا ه .
ولم يتعرض المصنف لحكم النجاسة على الدابة ، وإنما لا تمنع على قول الأكثر كما في الفتح وهو الأصح كما في البحر عن المحيط والكافي ، وقيل إن كانت على السرج والركابين تمنع ، وقيل موضع الجلوس فقط والعجلة والمحمل على الدابة سائرة أو لا كالدابة ، ولو جعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره على الأرض لا الدابة يكون بمنزلة الأرض كما في الفتح ( قوله فلا تجوز على الدابة إلا لضرورة ) قال في العناية كخوف اللص والسبع وطين المكان وجموح الدابة وعدم وجدان من يركبه لعجزه ا ه .
وقال الأتقاني هذا أي جوازها للطين إذا كان بحال يغيب وجهه فإن لم يكن بهذه المثابة لكن الأرض ندية صلى هنالك .
ا ه .
( قوله وعن أبي حنيفة أنه ينزل لسنة الفجر .
.
.
إلخ ) ، كذا في الهداية .
وقال ابن شجاع رحمه الله يجوز أن يكون هذا لبيان الأولى يعني أن الأولى أن ينزل لركعتي الفجر كذا في العناية .
وقال الكمال وروي عنه أي الإمام أنها واجبة وعلى هذا اختلف في أدائها قاعدا .
( قوله وبنى بنزوله ) أي بلا عمل كثير بأن ثنى رجله فانحدر من الجانب الآخر ( قوله لا ركوبه ) هذا في ظاهر الرواية عنهم وعكسه محمد في رواية فأجاز بناء من ركب لا من نزل ، وقيل يمنعه أبو يوسف مطلقا بعد نزوله فيستقبل كالمومي إذا قدر على الركوع والسجود في خلالها وروي عن محمد لا يبني بعد ركعة وإذا لم يتمها بنى .
وقال زفر يبني في النزول