( قوله : مقارنة للأداء ) المراد أن تكون مقارنة للأداء للفقير أو الوكيل ولو مقارنة حكمية كأن دفع بلا نية ثم نوى والمال قائم بيد الفقير صحت ولا يشترط علم الفقير بأنها زكاة على الأصح لما في البحر عن القنية والمجتبى الأصح أن من أعطى مسكينا دراهم وسماها هبة أو قرضا ونوى الزكاة ، فإنها تجزئه ا ه .

وكذا صحح في شرح المنظومة الإجزاء ؛ لأن العبرة لنية الدافع لا لعلم المدفوع إليه إلا على قول أبي جعفر ( قوله : أو تصدق بكله ) احترز به عما لو دفعه بنية واجب ، فإنه يضمن الزكاة كما في الجوهرة ( قوله فقيل عمري ) أقول كذا في الهداية وقد أخره بدليله عن القول بالفورية مع دليله فأفاد أنه أي العمري مختاره كما هو طريقته ا ه .

وقال أبو بكر الرازي أنها تجب على التراخي وهكذا روي عن الثلجي من أصحابنا وهو المختار كذا قاله تاج الشريعة ا ه فكان على المصنف رحمه الله تعالى أن يؤخر القول بأنه عمري كما في الهداية لكن قال الكمال والوجه المختار أن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة وأجاب عن قول أبي بكر الرازي المستند إلى أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور بأنه ، وإن لم يقتضه فالمعنى الذي عيناه يقتضيه وهو ظني فتكون الزكاة فريضة وفوريتها واجبة فيلزم بتأخيرها من غير ضرورة الإثم ثم قال وما ذكر ابن شجاع عن أصحابنا أن الزكاة على التراخي يجب حمله على أن المراد بالنظر إلى دليل الافتراض أي