( وشرطه ) أي وشرط وجوب أدائها ( الحولان ) أي حولان الحول ( بثمنية المال ) كالدراهم والدنانير ( أو السوائم أو نية التجارة ) إذا ما لم توجد هذه الأشياء لم يتوجه الخطاب فلا يأثم بالترك ( وشرط أدائها ) أي كونها مؤداة ( نية ) ؛ لأنها عبادة فلا تصح بلا نية ( مقارنة له ) أي للأداء بالمعنى المصدري ( أو ) مقارنة ( لعزل ما وجب ) ، فإنه إذا عزل من النصاب قدر الواجب ناويا للزكاة وتصدق على الفقير بلا نية سقط زكاته ( أو تصدق بكله ) عطف على نية ، فإنه إذا تصدق بكله دخل الجزء الواجب فيه فلا حاجة إلى التعيين استحسانا وإن تصدق ببعضه سقطت زكاته عند محمد .
وعند أبي يوسف لا ( وأما وجوبها فقيل عمري ) أي تجب على التراخي ؛ لأن جميع العمر وقت الأداء ولهذا لا يضمن بهلاك النصاب بعد التفريط ( وقيل فوري ) أي واجب على الفور ؛ لأنه مقتضى الأمر المطلق وهو قول الكرخي ، فإنه قال يأثم بتأخير الزكاة بعد التمكن وروي عن محمد من أخر الزكاة من غير عذر لم تقبل شهادته
S