دليل الافتراض لا يوجبها فورا وهو لا ينفي دليل الإيجاب ا ه ثم قال الكمال هذا ولا يخفى على من أمعن التأمل أن المعنى الذي قدمناه لا يقتضي الوجوب لجواز أن يثبت دفع الحاجة مع دفع كل مكلف متراخيا إذ بتقدير اختيار الكل للتراخي وهو بعيد لا يلزم اتحاد زمان أداء جميع المكلفين فتأمل .

ا ه .

قلت : وقول الكمال والوجه المختار لا يعارض ما نقلناه عن تاج الشريعة من أن المختار التراخي ؛ لأن كلام الكمال في وجه الحكم لا لحكم فتنبه له ( قوله : وقيل فوري أي واجب على الفور ؛ لأنه مقتضى الأمر ) أقول الدعوى مقبولة والدليل عليها غير مقبول ، فإن المختار في الأصول أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور ولا التراخي بل مجرد طلب المأمور به فيجوز للمكلف كل من التراخي والفور في الامتثال ؛ لأنه لم يطلب منه الفعل مقيدا بأحدهما فيبقى على خياره في المباح الأصلي فالوجه ما قدمناه عن الكمال قوله : وهو قول الكرخي ) .

، فإنه قال يأثم بتأخير الزكاة بعد التمكن كذا صرح به الحاكم الشهيد في المنتقى وهو عين ما ذكر الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره أن يؤخرها من غير عذر ، فإن كراهة التحريم هي المحمل عند إطلاق اسمها عنهم كذا في الفتح ( قوله : وروي عن محمد .

.

.

إلخ ) هذا بخلاف الحج فلا ترد شهادته بتأخيره عنده وفرق بينهما بأن الزكاة حق الفقراء فيأثم بتأخير حقهم لا خالص حق الله تعالى وعن أبي يوسف عكسه قال الكمال فقد ثبت عن الثلاثة وجوب فورية