( قوله : أو وجد جريحا ميتا في معركتهم ) لو قال كالهداية وغيرها أو وجد في المعركة وبه أثر لكان أولى إلا أن يقال أراد بالجراحة ما هو أعم من الظاهرة فيشمل الباطنة المعلومة بسيلان الدم من غير معتاد خروجه منه إلا أنه لا يشمل الأثر غير الجراحة كالكسر لبعض الأعضاء وأنه شهيد لا يغسل ( قوله : كالفرو والحشو ) أي عند وجدان غيره من جنس الكفن وإلا دفن به ( قوله : ويزاد وينقص ) أشار به إلى أنه يكره أن ينزع عنه جميع ثيابه ويجدد الكفن ذكره في البحر عن الإسبيجابي ( قوله : فيغسل من وجد قتيلا في المصر .

.

.

إلخ ) قيد بالمصر ؛ لأنه لو وجد في مفازة ليس بقربها عمران لا تجب فيه قسامة ولا دية فلا يغسل لو وجد به أثر القتل كذا في البحر عن المعراج فالمراد بالمصر العمران وما يقربه مصرا كان أو قرية وأطلق صاحب المعراج في القتل فشمل القتل بغير المحدد وبه صرح في البدائع كما نقله صاحب البحر بعد هذا ( قوله : فيما أي في موضع تجب فيه القسامة احتراز عن الجامع والشارع ) أقول لا يخفى ما فيه من إيهام أنه لا يغسل إذا وجد في الجامع أو الشارع وليس مرادا ؛ لأنه يغسل إذا وجد فيها لوجوب الدية في بيت المال ، وإن تجب فيه القسامة فلو قال المصنف في موضع تجب فيه الدية بدل تجب فيه القسامة لكان أولى وأظهر في المراد ولهذا قال في البحر الاقتصار على التعليل على وجوب الدية أولى من ضم القسامة ؛ لأن من ضم كصاحب الهداية يرد عليه المقتول في الجامع والشارع