عندنا ففي الذخيرة لم يعتبر نفس القتل فوجوب الدية وإن كان بالعارض أخرجه عن الشهادة ففي المتن أخذ بهذه الرواية أقول كأنه لم يتأمل في عبارة الهداية ولم ينظر في شروحه فإنهم صرحوا بأن قوله إلا إذا علم أنه قتل بحديدة ظلما محمول على ما إذا علم قاتله عينا وأن لفظ الكتاب يشير إليه لأنه قال الواجب فيه القصاص ولا قصاص يجب إلا على القاتل المعلوم وقال تاج الشريعة جد صدر الشريعة في شرح قوله ظلما أي وعلم قاتله وفي الكتاب إشارة إليه لأنه إنما يكون ظلما إذا كان القاتل معلوما حتى لو لم يعلم جاز أن يكون هو معتديا فلا يكون القتل ظلما وأما قول صاحب الهداية أولا من وجد قتيلا في المصر فمعناه على ما اعترف به صدر الشريعة ومن وجد قتيلا في المصر ولم يعلم قاتله بدليل قوله لأن الواجب فيه القسامة والدية والعجب أنه يعتبر في الأول قيدا لانفهامه من الدليل ولا يعتبر في الثاني قيدا يفهم من الدليل أيضا فعلم أن كلام الهداية والذخيرة في المآل واحد ولا اختلاف رواية هاهنا ومنشأ توهم المخالفة والاختلاف عدم التفرقة بين ما ذكر في الهداية قبل إلا وبين ما ذكر بعده فتدبر والله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبي ونعم الوكيل

S