( أو وجد ) عطف على قتل ظلما ( جريحا ميتا في معركتهم ) أي معركة الباغي ونحوه واشترط الجراحة ليعلم أنه قتيل لا ميت حتف أنفه ( فينزع عنه غير الصالح للكفن ) كالفرو والحشو والقلنسوة والسلاح والخف فإنها تنزع ( ويزاد ) إن نقص ( وينقص ) إن زاد ( ليتم ) الكفن ( ولا يغسل ) للنهي عنه كما مر ( ويصلى عليه ) إكراما له وتعظيما ( ويدفن بدمه ) لأنه في معنى شهداء أحد وقد مر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن غسلهم والشافعي يخالفنا في الصلاة ( فيغسل من وجد قتيلا في مصر فيما ) أي في موضع ( يجب ) إذا وجد ( فيه ) أي القتيل ( القسامة ) احتراز عن الجامع والشارع ( ولم يعلم قاتله ) قال في الهداية ومن وجد قتيلا في المصر غسل لأن الواجب فيه القسامة والدية فخفف أثر الظلم إلا إذا علم أنه قتل بحديدة ظلما لأن الواجب فيه القصاص وقال صدر الشريعة أقول هذه الرواية مخالفة لما ذكر في الذخيرة لأن رواية الهداية فيما إذا لم يعلم قاتله لأنه علل بوجوب القسامة ولا قسامة إلا إذا لم يعلم القاتل ففي صورة عدم العلم بالقاتل إذا علم أن القتل بالحديدة ففي رواية الهداية لا يغسل لأن نفس هذا القتل أوجب القصاص وأما وجوب الدية والقسامة فلعارض العجز عن إقامة القصاص فلا يخرجه هذا العارض عن أن يكون شهيدا وأما على رواية الذخيرة فيغسل وعبارة الذخيرة هكذا وإن حصل القتل بحديدة ، فإن لم يعلم قاتله تجب الدية والقسامة على أهل المحلة فيغسل وإن علم قاتله لم يغسل
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٢ · ص ٢٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي