القدير وقاضي خان والبزازية والظهيرية ذكروا جميعا الخلاف والاختيار وقد نقل في شرح المجمع لمصنفه وتبعه شارحه ابن ملك الإجماع على عدم غسله كعدم الصلاة عليه وقال صاحب البحر وبه يضعف ما في فتح القدير والخلاصة وحملهما على السهو قلت وتسهيته لهما غير ظاهرة ويمكن التوفيق بأن من نفى غسله أراد الغسل المراعى فيه وجه السنة ومن أثبته أراد الغسل في الجملة كصب الماء عليه عن غير وضوء وترتيب لفعله كغسله ابتداء بحرض وسدر ( قوله : في ظاهر الرواية ) أقول الصواب أن يقال في المختار لأن ظاهر الرواية أنه لا يغسل لما قال في الهداية ، وإن لم يستهل أدرج في خرقة كرامة لبني آدم ولم يصل عليه لما روينا ويغسل في غير الظاهر من الرواية لأنه نفس من وجه وهو المختار ا ه .

وقال في المعراج روي عن أبي يوسف ومحمد في غير رواية الأصول أنه يغسل ولا يصلى عليه وبه أخذ الطحاوي وعن محمد لا يغسل ولا يصلى عليه وهو ظاهر الرواية وبه أخذ الكرخي ( قوله : كصبي سبي بأحد أبويه ) أي فلا يصلى عليه تبعا له والمجنون البالغ كالصبي كما البحر والتبعية إنما هي في أحكام الدنيا لا في العقبى فلا يحكم بأن أطفالهم في النار ألبتة بل فيه خلاف قيل يكونون خدم أهل الجنة وقيل إن كانوا قالوا بلى يوم أخذ العهد عن اعتقاد ففي الجنة وإلا ففي النار وعن محمد أنه قال فيهم إني أعلم أن الله تعالى لا يعذب أحدا بغير ذنب وهذا نفي لهذا التفصيل وتوقف فيهم أبو حنيفة